في إطار جهود المركز الوطني للأمن السيبراني في حوكمة الأمن السيبراني على المستوى الوطني وبموجب المادة (6-أ / 6-ب) من قانون الأمن السيبراني رقم 16 لعام 2019 ، قام المركز بتطوير إطار تنظيمي (الإطار الوطني الأردني للأمن السيبراني (JNCSF) ) متطوّر وفعال يواكب الممارسات العالمية الفضلى لتطوير المنظومة الدفاعية للأمن السيبراني على المستوى الوطني لجميع المؤسسات العامة والخاصة ولمواجهة التهديدات السيبرانية بكفاءة وفاعلية وتخفيف الأثر الناتج من تحقق المخاطر السيبرانية المختلفة من خلال تطوير القدرات الفنية والبشرية والإدارية في المؤسسات.
وبموجب المادة (8-ب-1) من قانون الأمن السيبراني رقم 16 لعام 2019 تلتزم الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والخاصة والأهلية باتباع السياسات والمعايير والضوابط الصادرة عن المركز لكل قطاع وذلك لمواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة التي من شأنها تقويض البنية التحتية التقنية والأصول السيبرانية.
ولضمان التشاركية والشفافية بين كافة أصحاب العلاقة في الأمن السيبراني في المملكة، يعلن المركز الوطني للأمن السيبراني عن طرح مسودة الإطار الوطني للاستشارة العامة ابتداء من يوم الخميس الموافق 8/6/2023 لمدة شهر وحتى الساعة 3:30 من مساء يوم الأحد الموافق 9/7/2023.
سيتم اجراء تحليل شامل لكافة الملاحظات وفرص التحسين ومناقشتها من خلال ورشات عمل سيتم عقدها وسيتم الإعلان عن مواعيدها لاحقا لذا يرجى تعبئة الملاحظات باستخدام الجدول التالي:
| الجهة |
مقدم الملاحظة |
المسمى الوظيفي لمقدم الملاحظة |
الخبرات في هذا المجال |
رقم التواصل أو البريد الالكتروني |
الملاحظات و فرص التحسين |
| |
|
|
|
|
|
وعلى ضوء ما تقدم، يرجى التكرم بتزويدنا بملاحظاتكم وتعليقاتكم على مسودة الإطار الوطني الأردني المتاحة هنا من خلال إرسال ملاحظاتكم على البريد الإلكتروني: ByLawConsultation@ncsc.jo